ندد رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، أبَّا السالك الحيسن، بسياسة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي كلما تعلق الأمر بالصحراء الغربية.

وجاء موقف رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في الندوة التي انتظمت بمقر مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف، حول وضعية حقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.

وافتتحت الندوة التي أشرف على تنظيمها مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية، بكلمة لمنسق المجموعة، جيان فرانكو، رحب فيها باسم المجموعة بكل المشاركين في الندوة، مجددا التأكيد على أن الهدف الحقيقي لقاعدة عمل المجموعة هو الدفاع عن الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الانساني لحقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية.

وفي مداخلته، ثمن رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الدور المعتبر الذي تقوم به مجموعة جنيف للمنظمات الداعمة للصحراء الغربية ووقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي، مذكرا بخطورة الوضعية المزرية لحقوق الانسان بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية، إضافة إلى استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب انتهاكات جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وعدم احترامه للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

ووجه أبا الحيسن نداءً إلى المفوض السامي لحقوق الانسان بتنظيم زيارة الى الدولة الصحراوية وبضرورة تسريع عملية استئناف زياراته الميدانية إلى المدن المحتلة من الصحراء الغربية، وعدم قبول أي محاولات مغربية للحيلولة دون القيام بالواجب الحقوقي والانساني والدولي تجاه الشعب الصحراوي، وفضح هذه المحاولات المغربية عبر المخاطبة المباشرة والصريحة لأليات مجلس حقوق الانسان برفض الاحتلال المغربي التعامل مع الأليات الأممية، مناشدا الدول الاوروبية بضرورة احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية حول الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

المصدر: الصحراء الغربية24