ترحب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بصدور قرار محكمة العدل الاوربية الصادر يوم 04 اكتوبر 2024، الذي ألغى اتفاقيات التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي شملت المنتجات السمكية والزراعية المستغلة بشكل غير شرعي من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية

وتعتبر اللجنة أن هذا الحكم التاريخي انتصار كبير لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والاستقلال وانصاف مجهودات الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، التي انتهجت منذ مدة طويلة الطريق القضائي والقانوني لتصحيج سلوك الاتحاد الاوربي المنحرف عن جادة الشرعية الدولية والمتواطيء مع دولة الاحتلال المغربي.

وعليه فان اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تثمن القرار القضائي الصادر عن محكمة العدل الاوربية، فانها في نفس الوقت تدين وبقوة مواقف وسياسة الكيل بمكيالين لدول اوربية متواطئة مع المغرب منذ احتلاله لاراضي الصحراء الغربية سنة 1975، بحيث عقب صدور قرار المحكمة المذكور، صدرت مواقف من دول اوربية منتاقضة مع مضمون ومحتوى الحكم القضائي بغية استرضاء دولة الاحتلال المغربي، متجاهلة مرة اخر حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته الطبيعية، وهو سلوك مشين يعكس عدم اكتراث هذه الدول المتواطئة اصلا بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة.

وتود اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، تذكيرالاتحاد الاوربي بمسؤولياته وبنحو كامل وفعال تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار، وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشكل فاضح ومخالف لاحكام محكمة العدل الاوربية والقانون الدولي، وبالتالي على الاتحاد الاوربي في تعامله مع المملكة المغربية، بضرورة التقيد التام بمعايير احترام حقوق الانسان والشعوب واحترام السيادة الدائمة للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية.،

وتطالب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان من الاتحاد الاوربي وجميع هيئاته ومؤسساته أن يمتثلوا لميثاقه وقواعد القانون الدولي وعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية وفي تناقض صارخ مع القانون الدولي ومبادئ وقوانين الإتحاد ذات الصلة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية المحتلة.

 الشهيد الحافظ، 05 اكتوبر 2024