وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول وضيعة حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم، اوضحت أن مسؤولي الأمن بالدولة المغربية قد أخضعوا المظاهرات المؤيدة لإستقلال الصحراء الغربية والمُطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين إلى المعاملة المهينة ورفض التحقيق في شكاوى سوء المعاملة المسجلة في الصحراء الغربية 

التقرير أشار أيضا إلى إنعدام إستقلالية القضاء وحياده في القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية، وبأن كل الحالات التي تنطوي على الوضع في الصحرا الغربية تخضع للمعالجة السياسية بدلا من القانون العدالة. 

وفيما يخص حرية التعبير، ترى الخارجية الأمريكية أن الخوض في مسألة الصحراء الغربية مُجرم من قبل السلطات المغربية ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات بالسجن.

تقرير الخارجية الأمريكية إعتمد على بيانات منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي تعالج العديد من الحالات التي أثبت إنعدام حرية التعبير والملاحقة القضائية الإنتقامية لعدد من الصحفيين التي باتت وشيلة للترهيب والمضايقة.

كما أعادت واشنطن، التذكير بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2 أكتوبر العام الماضي، والذي أشار إلى فشل مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الوصول إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في وقت يتزايد قلق المكتب حُيال التقارير الواردة من هناك بخصوص القيود التي تفرضها السلطات المغربية على الحق في حرية التعبير والمراقبة المفرطة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الصحراء الغربية لتشمل أفراد أسرهم، حيث -يضيف- التقرير أن أفراد أسرهم واجهوا تمييزا فيما يتعلق بالوصول لى العمل والخدمات الاجتماعية والتعليم.

تقرير الخارجية الأمريكية، أشار في هذا السياق إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تستمر في تلقي تقارير عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وطردهم ومنعهم من دخول الأراضي المحتلة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والأساليب الأخرى للقمع أو التثبيط التجمعات السلمية غير المرغوب فيها، بما في ذلك إستخدام قوات الأمنية في بعض الأحيان من أجل فك كل من الاحتجاجات وإتهام المشاركين فيها بتهديد الأمن العام.

وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لهذه السنة، إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية قد أجمعت أن السلطات المغربية ترفض السماح بتنظيم المظاهرات من خلال تطويق مختلف الأحياء والمناطق العامة بأعداد هائلة من قوات الأمن ما يفوق دائما عدد المتظاهرين.