تطرق تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2024 حول حالة حقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم، الى مسألة إستمرار القمع والتعذيب في أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ خريف العام 1975.

تقرير المنظمة الحقوقية، أكد ان السلطات المغربية أقدمت في عدة مناسبات على قمع المعارضين لسياسة المغرب في الصحراء الغربية وتقييد الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمهر السلمي في الإقليم، حيث أشار (التقرير) أنه في الفترة ما بين 4 مايو و20 يونيو، أخضعت الشرطة المغربية منزل الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير في مدينة العيون (شمال الصحراء الغربية) وذلك خلال السفر السيدة لفقير إلى الداخلة في جنوب الصحراء الغربية, لإظهار التضامن مع النشطاء هناك.

كما أورد التقرير أن الناشطة الصحراوية محفوظة لفقير تعرضت في عدة مرات للمضايقة خلال تنقلاتها في الشارع العام كما مُنع نشطاء آخرين من زيارتها وتعريضهم للعنف فور وصولهم إلى منزلها وتهديد أفراد من عائلتها.

إلى ذلك تضيف منظمة العفو الدولية، في في 1 ماي العام الماضي قامت السلطات المغربية في مدينة العيون، بطرد السيد، روبرتو كانتوني، باحث إيطالي الجنسية كانت يجري بحث في إستخدام الطاقة المتجددة في المغرب والصحراء الغربية، حيث تم ترحيله إلى مدينة أگادير، في جنوب البلاد. وفي 4 سبتمبر، قامت قوات الأمن بتفريق بالقوة مظاهرة سلمية نُظمت في العيون بالتزامن مع اليوم الأول من أول زيارة إلى الصحراء الغربية قام بها ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية. وسجل الهجوم على هذه المظاهرة عن إصابة ما لا يقل عن 23 متظاهرًا صحراويًا، من بينهم امرأتان من بينهم امرأتان، الصالحة بوتنكيزة و محفوظة لفقير بالإضافة إلى الناشط بشري بن طالب، تعرض هؤلاء المتظاهرين للسحل على الأرض والعنف وللتهديد. وفي 7 سبتمبر، بمدينة الداخلة، قام أفراد من قوات الأمن بتوقيف وبشكل تعسفي ما لا يقل عن 4 نشطاء صحراويين، من بينهم حسن الزروالي ورشيد صغيّر، وإحتجازهم في مركز شرطة أم بير، لمدة 7 ساعات، بهدف منعهم من لقاء ستافان دي ميستورا. وفي 21 أكتوبر، منعت قوات الأمن تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان المنظمة الصحراوية لحقوق الإنسان (CODESA) من عقد مؤتمرها الوطني الأول في العيون، حيث قال بعض الأشخاص الذين حضروا للحدث في شهادات لمنظمة العفو الدولية أنهم عانوا من العنف الجسدي على أيدي ضباط الأمن المغربي. 

وفيما يخص حظر المنظمات الحقوقية ومنعها من العمل في الأراضي المحتلة، يشير التقرير إلى إستمرار السلطات المغربية منذ 2022 في غلق مقر الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH) المتواجد في مدينة العيون وحظر أنشطتها بشكل نهائي. 

{التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة}

أشارت منظمة العفو الدولية، إلى إن السلطات المغربية قد أقدمت على تعذيب أشخاص أو إساءة معاملتهم، خاصة أولائك الذين ينتقدون النظام المغربي وسياسته، حيث في 18 أبريل، بالعيون (الصحراء الغربية) تعرض الشاب عبد التواب التركزي، للإعتقال التعسفي من طرف أفراد من قوات الأمن، عقب ظهوره في شريط فيديو بثه سائح إسباني، يعبر فيه الشاب التركزي عن فخره بكونه صحراويًا ومؤيداً لتقرير المصير لشعبه، حيث تم تكبيل يديه وتعريضه للتعذيب ولسوء المعاملة والتهديد بالإغتصاب والقتل.