ترحب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان (CONASADH) بالقرار الأخير للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  التابع للامم المتحدة  رقم 23/2023 الصادر  بتاريخ 11 امتوبر 2023 والذي تمت المصادقة عليه في الدورة 86 المنعقدة في الفترة  من 27 مارس الى 5 ابريل 2023) والذي يطالب المغرب بالاغراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ضمن مجموعة اكديم ازيك.

هذا القرار الجديد الذي اتخذه الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي  التابع للامم المتحدة هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذتها عدة اليات متخصصة تابعة لمجلس حقوق الانسان، والتي تؤكد مرة اخرة أن المغرب لا يحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ويتمادى في حرمان المعتقلين الصحراوين من حقوقهم ويمارس بشكل كبير استخدام التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونيين والسجناء السياسيين الصحراويين.

إن عدم احترام المغرب للمواثيق الدولية التي صادق عليها وعدم تنفيذه لقرارات آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يجب إدانته بشدة. وتطالب اللجنة من هذه الاليات الاممية ان تتخذ مواقف حازمة لادانة الاحتلال المغربي وانتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، اين يستخدم المغرب إجراءات انتقامية وعقوبات  قاسية ضد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع  الاليات الحقوقية والمنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب

وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضة الأممية لحقوق الإنسان وجميع الهيئات الأخرى ذات الصلة إلى مضاعفة الجهود لإجبار المغرب على الامتثال لالتزاماته الدولية وفقا لمعاهدات الأمم المتحدة التي وقعها وصادق عليها.

 وبمناسبة صدور هذا القرار، تطالب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان من اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها والالتزام بتطبيق مقتضيات اتفاقيات جنيف ذات الصلة، والعمل على  الإفراج الفوري واللامشروط لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والقيام بزيارة للاراضي المحتلة للاطلاع على مايتعرض له المدنيون الصحراويون داخل الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي تستهدف المدنيين العزل تحت الاحتلال وتمس من الحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي والتنكيل بالمدنيين الصحراويين والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والمعطلين و الطلبة و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية من قبل مختلف الأجهزة التابعة لدولة الاحتلال المغربي بشكل بات يفرض على اللجنة الدولية للصليب الاحمر، التدخل العاجل لحماية المدنيين، طبقا لولاياتها القانونية ولما هو متضمن في اتفاقيات جنيف ذات الصلة.

تجدد اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتؤكد أن انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة تنبع من إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

 الشهيد الحافظ، 28 نوفمبر 2023