ورقة تعريفية عن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان

1. السند القانوني:

أنشئت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في الجمهورية الصحراوية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 5/2014، المؤرخ في 08/03/ 2014، والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان.

2. تكوين وتنظيم اللجنة:

لقد تم إنشاء اللجنة اعتمادا على مبادئ باريس، وتضمن التمثيل التعددي في تشكيلتها.

تضم اللجنة في عضويتها 33 عضوا حسب المرسوم الرئاسي في المادتين 8 و9، التي تنصان على: 

• المادة 8: تتكون اللجنة من رئيس وأعضاء تتم تسميتهم بمرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

• المادة 9 : تتشكل اللجنة حسب مقتضيات المادة 9 من المرسوم الرئاسي من ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات والاتحادات والوزارات المعنية بمجال حقوق الإنسان وشخصيات فاعلة، وذلك على الشكل التالي:

1- عشرة (10) ممثلين عن المجتمع المدني بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب.

2- تسعة (09) ممثلين عن المجتمع المدني بالمخيمات والأراضي المحررة.

3- ثلاث (03) شخصيات فاعلة من ذوي المصداقية في مجال حقوق الإنسان يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس اللجنة.

4- ممثل واحد (01) منتخب عن كل من المجلس الوطني (البرلمان) والمجلس الاستشاري.

5- ممثل (01) عن كل ولاية والشهيد الحافظ يعينه المجلس الجهوي.

6- ثلاثة ممثلين عن الجاليات.

ـ من بين 33 عضوا توجد 13 امرأة باللجنة مما يشكل حوالي 32 في المائة

3. استقلالية اللجنة:

وفقا لمبادئ باريس، المرسوم الرئاسي المؤسس للجنة، يضمن استقلالية اللجنة انطلاقا من مقتضيات المادة 2، التي تعتبر اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لجنة مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية و لها موازنة خاصة لأداء مهامها.

4. هيكلة اللجنة:

تتهيكل اللجنة حسب المرسوم الرئاسي من:

رئيس اللجنة: مهامه وصلاحياته محددة في المرسوم.

مكتب تنفيذي (أربعة أعضاء): مهامه محددة في المرسوم والنظام الداخلي.

إدارة عامة: مكلفة بمتابعة الشؤون الادارية والتسييرية للجنة وتنسيق العمل ووبد محاضر الاجتماعات.

ملاحظة: أعضاء اللجنة مؤطرين إداريا وسياسيا بجهاتهم الرسمية، ويعملون لدى اللجنة حسب المهام المنوطة بهم في إطار مهامها في مجال ترقية وتعزيز حقوق الانسان.

5. مهام اللجنة:

كما تختص اللجنة في إطار مهامها وعملها في مجال تعزيز حقوق الانسان، طبقا للمادة 05 من المرسوم بــ:

– رصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المجال الواقع تحت سلطة وإدارة الدولة الصحراوية وأخذ المبادرة في ذلك وتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يتضمن توصيات بشأنها.

– رصد أوضاع حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب وكشف الخروقات التي تطالها أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتقديم تقارير بذلك دورية إلى السلطات الوطنية والهيئات الدولية.

– إبداء الآراء والمقترحات فيما يعرض عليها من الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل دعم وتعزيز وترقية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

– تقديم المقترحات المتعلقة بالقوانين الوطنية والمرتبطة بميدان حقوق الإنسان للجهات المعنية لمواءمتها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة الصحراوية طرفا فيها.

– المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي تقدمها الدولة الصحراوية أمام أجهزة ولجان المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان تطبيقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

– القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات العقابية ومراكز الأحداث واماكن التوقيف والمراكز الاجتماعية وتقديم ملاحظاتها بشأن ذلك للجهات المختصة للمعالجة.

– التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية في ميدان حقوق الإنسان.

–  تلقي الشكاوى من الأفراد حول قضايا خروقات حقوق الإنسان، ومتابعتها وتقديم توصيات بمعالجتها إلى الجهات المعنية وإعلام أصحابها بطرق الإنصاف الممكنة لهم.

ـ تقديم توصيات إلى الحكومة من أجل المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية   والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ولتكريس استقلالية اللجنة، أوضحت المادة 12 من المرسوم، تلك الاستقلالية من خلال التنصيص على أن: تعين كل جهة حكومية ممثل لها يتولى التنسيق بين اللجنة وجهته التي يمثلها ويشارك في جميع أعمال اللجنة متى استدعي لذلك.

– لا يتمتع ممثلو الجهات الحكومية بحق التصويت والترشح لمناصب المسؤولية في اللجنة.

6. مهام اللجنة في مجال استقبال الشكاوى:

طبقا للمادة 5 من المرسوم، تتلقي اللجنة الشكاوى من الأفراد حول قضايا خروقات حقوق الإنسان، ومتابعتها وتقديم توصيات بمعالجتها إلى الجهات المعنية وإعلام أصحابها بطرق الإنصاف الممكنة لهم.

7. العلاقات مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية:

– أغلبية أعضاء اللجنة، هم ممثلون عن جمعيات المجتمع المدني، وفي إطار عملها، تعقد اللجنة وتنظم ورشات وتكوينات يستفيد منها ممثلو المجتمع المدني وتشارك في الأنشطة التي تنظمها في إطار ترقية وحماية حقوق الانسان، وتبادل الافكار والآراء الكفيلة بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان من خلال الملتقيات والايام الدراسية… إلخ.

– منذ تأسيسها، تشارك اللجنة بانتظام في أشغال مجلس حقوق الانسان بجنيف للتكيف مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب والمرافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال (ثلاث دورات في السنة).

– اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بعد الحصول على صفة ملاحظ لدى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، تسعى إلى ربط علاقات تعاون وحوار بناء مع اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والمشاركة في دوراتها وكل الانشطة التي تنظمها، من اجل احترام  وتعزيز حقوق الانسان في أفريقيا، واطلاع الرأي العام الحقوقي الأفريقي على الانتهاكات المغربية الممنهجة لحقوق الانسان والشعوب في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية (دورتين في السنة).

– تتعاون اللجنة مع مكتب الحماية القانونية التابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مجال النهوض بحقوق الانسان في الدولة الصحراوية، من خلال برامج التحسيس والتكوين في عدة مجالات، بالتركيز على دور المرأة ومشاركتها السياسية، تكوين ممثلي المجتمع المدني وعناصر الشرطة في مجال حقوق الانسان، وتقديم محاضرات تحسيسية وتثقيفية لقطاعات اجتماعية…إلخ.

– تحصلت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان على صفة ملاحظ لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب خلال دورة أبريل 2016، المنعقدة  بالعاصمة الغامبية بانجول، طبقا للقرار رقم 31 (XXIV)98، المتعلق بمنح صفة ملاحظ.

– اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان وبالاشتراك مع الجمعية الدولية الأمريكية للحقوقيين، تتولى مهمة تنسيق عمل 300 منظمة غير حكومية دولية عبر العالم في مجلس حقوق الإنسان، حيث تصدر المجموعة بيانات ورسائل موجهة إلى الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية.

مجموعة جنيف الداعمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، تم تأسيسها في جنيف في 27 سبتمبر 2017

بعد تأسيس مجموعة جنيف، تم تأسيس مجموعة نيويورك للمنظمات الدولية للمرافعة عن القضية الصحراوية بالمحافل الدولية، خاصة أمام اللجنة الرابعة الأممية لتصفية الاستعمار.

Contacto: [email protected]

Twitter: @conasadh