مرة أخرى يضيف الإحتلال المغربي جريمة اغتيال جديدة إلى سجل جرائمه الارهابية بحق ابناء  الشعب الصحراوي الأعزل بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية، في صورة شبيهة  بجرائئم النظام الملكي الدموي بالأمس اين أعاد إلى الأذهان المئات بل الألاف من جرائم القتل البشعة التي إرتكبها ضد أبناء الشعب الصحراوي عبر تاريخه الأسود الطويل.

 وفي هذا السياق، علمت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، بإقدام سلطات دولة الاحتلال المغربي على ارتكاب جريمة قتل بشعة طالت المعتقل الصحراوي عمار بهيا الحسان داخل السجن لكحل بمدينة العيون المحتلة،  ولحد الان، العائلة لم تتوفر على معطيات دقيقة حول الظروف المحيطة بهذه الجريمة النكراء نتيجة اللامبالات وتملص سلطات الاحتلال في تقديم معلومات عن ما حصل  لابنهم الذي تعرض للاختطاف في وقت سابق، كما انه لحد الساعة لم يتم توقيف الجناة من المسؤولين المجرمين المغاربة الذين باشروا التعذيب المؤدي الى الموت.

إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وإذ تعبر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة النكراء والإنتهاك الخطير للحق في الحياة، والعمل الارهابي الجديد الذي ارتكبته في حق مواطن صحراوي اعزل في اطار التصفية الجسدية الممنهجة للعنصر الصحراوي، تعتبر هذه الجريمة دليلا آخر على استمراردولة الاحتلال بارتكاب جرائم ابادة وانتهاك مقتضيات القانون الدولي الانساني في حق المدنيين االصحراويين تحت الاحتلال..

وللتذكير، فهذه ليست المرة الاولى، التي يتعرض فيها الصحراويون للقتل الممنهج والاغتيالات الشنيعة في هذه المنطقة، فقد شهدت السنوات الماضية، الكثير من الحالات التي أدت إلى إزهاق أرواح بشرية في ظروف غامضة دون ان تحرك السلطات المغربية اي ساكن ولا القيام باي تحريات اومتابعات قضائية حولها ولم يسمح لاي منظمة دولية بالتحقيق او حتى الولوج للاراضي المحتلة.

وتأسيسا على ماسبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان:

• تتقدم باحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد عمار رحمه الله.، وتحمل سلطات الاحتلال المغربية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء  في حق المعتقل الصحراوي عمار بهيا الحسان وكل جرائم القتل العمدي التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل، وضرورة محاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل خارج نطاق القضاء، وتدين بقوة ارتكابها لهذه الجريمة الشنعاء وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي الانساني والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• تطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتفعيل ولايتها، وهيئة الامم المتحدة من خلال بعثة المينورسو المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين وفتح تحقيق مستقل بمشاركة عائلة الفقيد حول الجريمة النكراء ومتابعة المجرمين امام العدالة، وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

  الشهيد الحافظ، 12 نوفمبر 2024