اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تطالب المنظمات والهيئات الدولية بالتدخل لحماية الصحراويين من بطش آلة القمع المغربية، وحملت إسبانيا مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي
23 مارس 2024
نص البيان
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف للعاشر ديسمبر، أصدرت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بيانا تطرقت فيه إلى مختلف جرائم الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين سواء بالمناطق المحتلة أو المحررة أو بالسجون المغربية.
وطالبت اللجنة المنظمات والهيئات الدولية بالتدخل لحماية الصحراويين من بطش آلة القمع المغربية، وحملت إسبانيا مسؤولياتها التاريخية تجاه الشعب الصحراوي باعتبارها القوة المديرة للإقليم.
نص البيان
اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة كونية لتخليد الحدث واستحضار القيم والمبادئ البراقة لحقوق الإنسان والشعوب والتي مع الأسف أصبحت تتنافى كليا مع ما يحدث اليوم من جرائم وانتهاكات صارخة للهيكلة الحقوقية العالمية ومصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها على ثرواتها، وغيرها من الحقوق المتضمنة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
يحل الحدث، ودولة الاحتلال المغربية مستمرة في غيها واحتقارها لقرارات الشرعية الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان وهي تخلد الحدث، تسجل ما يلي :
• استمرار دولة الاحتلال المغربي في ارتكاب أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ومناطق جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية، حيث تقوم مختلف الأجهزة القمعية والاستخباراتية المغربية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإرهاب الدولة في حق الصحراويين من مختلف الأعمار، من قبيل الاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري والمحاكمات العسكرية والمدنية ضد المدنيين الصحراويين الخ.
• استخدام أسلحة فتاكة من بينها الطائرات المسيرة والموجهة لقتل المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) بالأراضي الصحراوية المحررة
• استمرار الحصار الأمني والإعلامي الممنهج على المدن المحتلة أمام المراقبين ووسائل الإعلام الدولية، والاستمرار في طرد الوفود الأجنبية.
• مصادرة الحق في التنقل والحركة ومضايقة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومنعهم من تنظيم أنشطة حقوقية وإغلاق مقرات عملهم ومنعهم من السفر والمشاركة في الندوات الدولية لحقوق الإنسان والقيام بمداهمة المنازل والاعتداء بوحشية على النساء والأطفال ومحاصرة منازل النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومواصلة المحاكمات الصورية وغير القانونية وقمع المظاهرات السلمية .
• التضييق على المدونين والإعلاميين الصحراويين ومتابعتهم قضائيا وفق محاضر مفبركة وإدانتهم بأحكام صورية وظالمة وانتهاج سياسة قطع الأرزاق والإقصاء الممنهج ضد المعطلين الصحراويين .
• استمرار سلطات الاحتلال في انتهاج الممارسات والمضايقات المخزنية الدنيئة والمنافية لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (أكثر من 40 معتقلا سياسيا صحراويا محتجزين في عدة مراكز سجنية مغربية).
وتأسيسا على ما سبق، فإن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان:
• تثمن عاليا الصمود البطولي لجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية ومع عائلاتهم التي تواجه بكل تحدٍ سياسة الترهيب والقمع من قبل الإدارة السجنية لدولة الاحتلال.
• تدين وبقوة الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية من تضييق وحصار ومتابعات واهية ضد النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وخاصة الإجراءات الانتقامية والتعسفية ضد كل الأصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال.
• تعبر عن إدانتها القوية لاستخدام دولة الاحتلال المغربية الطائرات المسيرة في قتل المدنيين الصحراويين (من بينهم أطفال ونساء) بالأراضي الصحراوية المحررة، وتحمل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المكتملة الأركان كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
• تطالب المنتظم الدولي بالضغط على دولة الاحتلال المغربي من أجل تفكيك جدار الذل والعار العسكري المغربي، ونزع الألغام منه، التي تحصد أرواح المدنيين الصحراويين الأبرياء.
• تذكر الدولة الإسبانية بمسوؤليتها التاريخية، القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، ومطالبة الاتحاد الأوروبي بوقف الانتهاك الصارخ لقرارات محكمة العدل الأوروبية، من خلال تمرير اتفاقيات غير شرعية مع دولة الاحتلال المغربي تشمل الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
• تدعو وبإلحاح المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان، للعمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
• تطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها في إطار ولايتها القانونية بالضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
• تحيي وتثمن حجم ومواقف التضامن الدولي المعبر عنها بعدة مناطق من العالم (الحركة التضامنية الدولية مع الشعب الصحراوي، أحزاب، وبرلمانات ونقابات وجمعيات ومنظمات ولجان دعم ومساندة وشخصيات دولية وازنة، ومجموعة جنيف للمنظمات الدولية والعديد من الإعلاميين).
وبمناسبة هذا الحدث العالمي، ترفع اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، آيات التحية والتقدير والتضامن والمؤازرة إلى جماهير شعبنا في الأرض المحتلة وجنوب المغرب، وتهيب بجميع أبناء الشعب الصحراوي وفي كل مكان، للانخراط في الحملة الوطنية والدولية من أجل التضامن والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير جميع المفقودين الصحراويين لدى دولة الاحتلال المغربية.
الشهيد الحافظ 11 ديسمبر 2023