14 ماي 2024،

 اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان تشارك في اشغال الدورة 79 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب المنعقدة بغامبيا تقنية التحاضر عن بعد.

رافعت اليوم اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان امام اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في دورتها ال79 المنعقدة ببانجول بغامبيا، اين تطرق رئيس اللجنة السيد ابا الحيسن عن حالة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة، اين يتعرضونلممارسات حاطة من الكرامة الانسانية من طرف سلطات الاحتلال. واعتبرت اللجنة الصحراوية إن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية تدعو للقلق والانشغال بسبب تداعيات الاحتلال وممارساته المنافية لقيم حقوق الانسان والشعوب بحيث يقوم الاحتلال المغربي بقمع المظاهرات السلمية، وانتهاج محاكمات صورية ضد الناشطين والاعلاميين الصحراويين، وطرد الوفود الاجنبية، وتعذيب المناضلين والنشطاء و تضييق مستمر على المدافعين، ومنع تأسيس الجمعيات وهو ما تطرقت له عدة تقارير دولية وازنة  ذكرت منها على سبيل المثال:

تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2024 حول حالة حقوق الإنسان في العالم،  الذي تطرق الى مسألة إستمرار القمع والتعذيب في أراضي الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب منذ 1975.

أكد التقرير ان السلطات المغربية أقدمت في عدة مناسبات على قمع المعارضين ابصحراويين لسياسة المغرب في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتقييد الحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمهر السلمي والتنقل بين المدن الصحراوية.

واشارت اللجنة الصحراويىة لحقوق الانسان في مداخلتها الى التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم 2024،  الذي اوضح أن مسؤولي الأمن بالدولة المغربية قد أخضعوا المظاهرات المؤيدة لإستقلال الصحراء الغربية والمُطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الصحراويين إلى المعاملة المهينة ورفض التحقيق في شكاوى سوء المعاملة المسجلة في الصحراء الغربية 

وفيما يخص حرية التعبير، ترى الخارجية الأمريكية أن الخوض في مسألة الصحراء الغربية مُجرم من قبل السلطات المغربية ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات بالسجن.

تقرير الخارجية الأمريكية إعتمد على بيانات منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي تعالج العديد من الحالات التي أثبت إنعدام حرية التعبير والملاحقة القضائية الإنتقامية لعدد من الصحفيين التي باتت وسيلة للترهيب والمضايقة.

وذكر تقرير الخارجية الامريكي بما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2 أكتوبر العام الماضي، والذي أشار إلى فشل مكتب الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الوصول إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في وقت يتزايد قلق المكتب حُيال التقارير الواردة من هناك بخصوص القيود التي تفرضها السلطات المغربية على الحق في حرية التعبير والمراقبة المفرطة للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الصحراء الغربية لتشمل أفراد أسرهم، حيث -يضيف- التقرير أن أفراد أسرهم واجهوا تمييزا فيما يتعلق بالوصول لى العمل والخدمات الاجتماعية والتعليم.

ودعت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان اللجنة الافريقية وبشكل عاجل إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للجنة الافريقية لحقوق الانسان وفق ولايتها القارية المتضمنة في الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، تجاه الشعب الصحراوي الذي يعيش في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال المغربي، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية االافريقية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم .

وذكرت اللجنة الصحراوية المشاركين بان المغرب هو البلد الوحيد في الاتحاد الافريقي الذي لم يصادق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب و لا على البرتوكول المنشيء للمحكمة الافريقية،  مما يطرح عدة تساؤلات.؟ فليس مبررا مطلقا للجنة بعدم اتخاذ خطوات واجراءات لحماية المدنيين الصحراويين  تحت الاحتلال من الانتهاكات الجسيمة والصارخة للهيكلة الحقوقية الافريقية والاممية.

في اخير مداخلتها، اكد رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان، ان الشعب الصحراوي  يسعى الى السلام،  ولن يقبل أبداً الأمر الواقع الاستعماري، وأنه سيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه وتطلعاته إلى الحرية والاستقلال، كما فعلت الشعوب المكافحة التي طردت الاستعمار خاصة في افريقيا، رغم سياسات وممارسات الاستعمار الخبيثة عبر التاريخ من خلال انتهاجههم لسياسة الترهيب والترغيب وشراء ذمم النفوس الضعيفة والمواقف الخسيسة للقضاء على مقاومة الشعوب المكافحة من اجل قيم الحرية والكرامة والعدالة.