دولة الاحتلال المغربي المارقة على الشرعية الدولية و قواعد القانون الدولي الانساني مستمرة في ارتكاب جرائم حرب ممنهجة في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال في ظل الإفلات التام من العقاب والذي يوفر للمحتل واذنابه الوقت اللازم لاستكمال سياسة الابادة والاستيطان الممنهج وسرقة ثروات ألارض وتهجير الصحراويين.

 وتطبيقا لهذه السياسة الخبيثة وبتاريخ 26 غشت 2024، اقدمت مختلف التشكيلات القمعية الملكية مباشرة عمليات هدم وتحطيم العشرات من المنازل الريفية التي تملكها عدة عائلات صحراوية بمنطقة لمريات جنوب شرق مدينة العيون المحتلة ومناطق اخرى، وطرد العائلات الصحراوية منها بطريقة مهينة ومشينة.وأكدت عدة مصادر من عين المكان باقدام عدة اجهزة مغربية من الدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال سلطة الاحتلال في عمليات الهدم التي استهدفت منازل العائلات الصحراوية التي وجدت نفسها في العراء وبدون مأوى وهي التي تعيش اصلا اوضاعا معيشية صعبة نتيجة التهميش والتمييز والتفقير الممارس عليهم من طرف نظام الاحتلال.

للاشارة، فسياسة الاستيطان الممنهجة المرتكبة من قبل دولة الاحتلال ليست الاولى، فقد سبق ان تعرضت منازل المئات من الصحراويين لنفس الجريمة ومصادرة الاراضي وتفويتها للمستوطنين المغاربة والشركات الاجنبية والدول في اطارسياسة شراء الذمم لتكريس الاحتلال العسكري في خرق سافر لقواعد القانون الدولي الانساني

وكما سجلنا في مرات سابقة، ان دولة الاحتلال المغربية تواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة الواسعة النطاق وممارسات العقاب الجماعي ضد الأسر الصحراوية وخاصة تلك التي تعيش حول المدن الصحراوية الكبرى المحتلة، والتي تشمل مصادرة الاراضي، تدمير المنازل وسبل العيش وتخريب الممتلكات وحرق الخيام والاكواخ وقتل المواشي بهدف اقتلاع الأسر الصحراوية من منازلها وأراضيها وتوطين المزيد من المغاربة والاجانب في الإقليم كجزء من مخططات استيطانية استعمارية خبيثة.

انطلاقا مما سبق، فإن اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان:

• تدين بشدة عملية مصادرة وهدم وتحطيم منازل الصحراويين وتخريب سبل عيشهم في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، تطبيقا لسياسة الأرض المحروقة المتواصلة التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ 31 أكتوبر 1975 بهدف خبيث هو إبادة الشعب الصحراوي ومصادرة أراضيه وموارده الطبيعية.
• تدين اللجنة الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا وعجزه عن احترام التزاماته وقراراته أصبح يشكل غطاء وتواطؤاً مفضوحا مع جرائم الاحتلال المغربي. وتعتبر تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن وصمتهما المطبق في مواجهة السلوك الإجرامي لدولة الاحتلال المغربية هو الذي يشجع هذه الأخيرة على التمادي في انتهاك العيكلة الحقوقية العالمية بدون مسائلة ولا عقاب.
• تدين اللجنة  تقاعس وصمت اليات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الانسان والشعوب عن تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي، رغم اطلاعها على الانتهاكات الممنهجة والموثقة من قبل مسؤولين أممين عديدين، من قبيل المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وعديد المقررين الخاصين الذين طالبوا بحماية ومراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بالاضافة إلى تقارير منظمات دولية وازنة كمنظمة العفوالدولية وفرونت لاين وغيرها.
• تندد بالدور السلبي والمفضوح للجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين واراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها المبني على مقتضيات اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.وتدعوها للخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
• تدعو الأمين العام الاممي وبشكل عاجل إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وخاصة حماية المدنيين وممتلكاتهم وحماية نشطاء حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، والتي تستلزم استعمال آليات الحماية الدولية واتخاذ تدابير عملية لضمان سلامتهم وأمنهم وممتلكاتهم بما في ذلك إنشاء آلية دولية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

الشهيد الحافظ ، 28 غشت 2024