بيان

في تطور خطير ومستمر لدولة الاحتلال المغربية منذ سنوات، قامت السلطات المغربية يوم 28 يناير 2025،  بمنع و طرد وفد يتكون من برلمانيين باسكيين ومراقبين من دخول و زيارة المدن الصحراوية المحتلة بعد أن تم توقيفهم ومنعهم من مواصلة السفر الى مدينة العيون المحتلة.

وتدخل محاولة زيارة هؤلاء البرلمانيين والمراقبين الأجانب إلى المدن الصحراوية المحتلة في إطار رغبة هؤلاء الاطلاع على الاوضاع الحقيقية على ارض واقع الاحتلال و لقاء مدافعين عن حقوق الإنسان ومعطلين وطلبة وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومدونين وإعلاميين صحراويين،  لوضعهم في صورة ما يعانونه من انتهاكات و ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية المصحوبة بمصادرة كل الحقوق، والتي يبقى أبرزها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال.

و تاسيسا على ماسبق، فإن اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ، تعبر عن:

• تضامنها مع اعضاء الوفد البرلماني الباسكي، وادانتها للقرار الجائر بمنعهم من السفر و دخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
• ادانتها للجوء دولة الاحتلال المغربية المستمر وبدون عقاب في طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة ودخول الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية ، حيث السياسية القمعية متواصلة التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية و الكرامة و بالحق في الحياة والاستقلال.
• تطالب المجتمع الدولي( مجلس حقوق الانسان، المفوضية السامية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، البرلمان الاوربي..) بالتحرك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان بالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
• خلق آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
• فتح إالاراضي المحتلة من الصحراء الغربية في وجه المراقبين و المنظمات الحقوقية و الهيئات الصحافية و النقابية و السياسية و الطلابية و الثقافية و الفنية الدولية.
• فك الحصار العسكري واالامني والإعلامي وإزالة الجدار العازل الذي يقسم الشعب واحترام اقرارات لشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية
• الإفراج الفوري و بدون قيد أو شرط عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و السجناء السياسيين الصحراويين مع الكشف عن مصير  جميع المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير

الشهيد الحافظ، 29 يناير 2025